كتب : محمد العقبى منذ بداية امتحانات الثانوية الأزهرية ، وغرفة العمليات التابعة للأزهر الشريف ، تعلن كل يوم عن ضبط حالات جديدة من الغش من قبل الطلاب. واتسمت الظاهرة هذا العام بظهور وسائل جديدة يستخدمها الطلاب للتحايل على المراقبين داخل اللجان، فلم تعد “البرشامة” الوسيلة المعتادة بل تطور الأمر إلى استخدام العديد من الأجهزة الحديثة، التي تدل على تطور تلك الوسائل يومًا بعد الآخر، فاخترع الطلاب وسيلة “الغش الإلكتروني” للتحايل على المراقبين وتصعيب ضبطهم، كما اخترعوا نظام الفيزا كارد، وساعة ذكية وقلم بكاميرا، ونظارة بلوتوث، وتليفون محمول موصل بجهاز إرسال واستقبال، ولم يكن الأزهر الشريف ليجابه هذه الظاهرة إلا بالاستعانة بالعصي الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول، لمواجهة الاختراع الإلكتروني الجديد، والاستعانة بالداخلية في تأمين اللجان ومنع وصول أولياء الأمور لأبنائهم لتضييق الخناق على تفشي الظاهرة، حتى أن السيد صاحب الفضيلة وكيل الأزهر شن جولات مفاجئة للجان الامتحانات في بعض المحافظات لضبط التجاوزات، للقضاء على تلك الظاهرة .وعلى الرغم من تطبيق قانون الغش على أي طالب يتم ضبط معه أي وسيلة للغش سواء كانت محمول أو غيره، وطبقًا لأحكامه يعتبر الطالب راسب في المادة التي يتم ضبطه فيها بحوزته جهاز محمول في حالة عدم استخدامه، وفي حالة استخدامه فإنها يحرم من السنة كاملة. إلا أن المشكلة تتجاوز حالات الغش الفردية أو الجماعية منها، إنما أصبح الأمر صراعًا بين أجيال وعقليات، حيث أن الظاهرة متواجدة منذ القدم، ولكن تختلف من جيل السبعينيات صاحب الورقة والقلم، وبين جيل “الديجيتال والفهلوة” . و أن الامتحان أصبح تقليديًا مثله مثل العقليات التي تراقب على طلبة عقلياتهم تفوق التقديرات، حيث أن مواجهة الأمر ليس بالطريقة الأمنية ولا بمنطق “المساواة في الظلم عدل” الذي يطبقه العديد من المراقبين، وإنما بالعدالة وتحكيم الضمير.
